قوانین محیط زیست، نفس تنگی گرفته اند

به گزارش شفا آنلاین،از سوی دیگر نبود قانون در برخی زمینه‌ها از جمله حوزه خاک یا تالاب‌ها زمینه را برای سوء‌استفاده متخلفان مساعد کرده است. این در حالی است که رفع چالش‌های موجود در حوزه زیست محیطی نیازمند اصلاح و بازنگری قوانین و همچنین تغییر در الگوی مصرف و فرهنگ محیط زیست است.

به گفته معاون حقوقی سازمان محیط زیست برای این تغییر باید قدم‌های بزرگی برداشت به عنوان مثال شاید حتی لازم باشد کشت محصولات پرآب را در کشور ممنوع اعلام کرده و به جای هندوانه و خیار، زعفران بکاریم که هم آب کمی می‌خواهد و هم ‌ارزش بالایی دارد. به گفته وی اگر ما همانند مردم برخی کشورها مجبور بودیم برای خرید هوای پاک لیتری 16 دلار بپردازیم شاید بیشتر قدر منابع آب و خاک و... را می‌دانستیم و در حفظ آن تلاش می‌کردیم.

حفظ محیط زیست و بحث پیشگیری از آلوده‌کننده‌های زیست محیطی و مقابله با متجاوزان به اراضی و حیات وحش در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌ اجتماعی و حاکمیتی تبدیل شده است. سال گذشته رهبر معظم انقلاب با تأکید بر حفظ حقوق محیط زیست و رعایت آن از سوی همگان، سیاست‌های کلی این حوزه را ابلاغ کردند و خواهان مطالبه جدی این حقوق شدند. ایشان حفظ محیط زیست را یک مسئولیت فرابخشی دانستند که اجرای آن نیازمند همکاری و هماهنگی بین قوا و دستگاه‌های اجرایی و مردم است اما رفع برخی خلأ‌های قانونی و اصلاح و بازنگری در قوانین و مقررات کهنه و تاریخ گذشته می‌تواند در اجرای هر چه بهتر این عزم ملی کارگشا باشد.

این در حالی است که معاونت حقوقی سازمان محیط زیست با همکاری قوه قضائیه، قوه مقننه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کانون وکلا، دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور به منظور آسیب شناسی قوانین و مقررات زیست محیطی، تأثیر آرا و رویه قضایی داخلی و بین‌المللی در برخورد با تخلفات زیست محیطی و بررسی حقوق محیط زیست در حمایت از محیط بانان و... روز 16 و 17 اسفند همایشی حقوقی برگزار خواهد کرد.
در همین زمینه با داریوش کریمی – معاون حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست – به گفت‌و‌گو نشستیم.


به عنوان نخستین پرسش هدف از برگزاری همایش حقوق محیط‌زیست چیست؟
یکی از روش‌های مرسوم برای هر سازمانی اعم از دولتی یا غیر دولتی، افزایش سطح تعامل علمی بین آحاد جامعه در راستای مأموریت آن دستگاه است. سازمان حفاظت محیط زیست نیز به عنوان یکی از سازمان‌های مسئول در امور متعدد که از یک سو با سلامت شهروندان مرتبط است و از سوی دیگر هر کدام از این امور به نوعی با فعالیت دستگاه‌های دیگر نیز ارتباط پیدا می‌کند، وظیفه سنگینی دارد.

بی‌تردید منابع پایه یعنی آب، خاک و هوا و در کنار این‌ها تنوع زیستی و پایش طرح‌های توسعه و کنترل و پیشگیری از بروز آلودگی‌ها و دیگر موارد هم با سلامت مردم مرتبط است و هم با اقتصاد جامعه و سیاست‌های بخشی دستگاه‌های مختلف ارتباط دارد.

بنابراین ما ناگزیریم اطلاعات سازمان محیط زیست را به جامعه ارائه دهیم. از طرفی اموری که در هر جامعه‌ای رخ می‌دهد باید به طریقی نظم پیدا کند که راهش قانون و مقرراتی است که در جامعه شکل می‌گیرد. اینجاست که موضوع حقوق خیلی برجسته و مهم می‌شود. حقوق دو شکل دارد؛ یکی قوانین و مقرراتی است که در زمان بتواند واجد برقراری نظم معین بین موضوعات مختلفی شود که ما نسبت به آن مسئولیت داریم. دیگری هم شیوه و نحوه اجرای این قوانین در درون جامعه و به عبارتی نظارت بر حسن اجرای مقررات است تا هیچ‌کس خلاف این قوانین حرکت نکند و اگر تخلف کرد مرجعی وجود داشته باشد که مجازات و بازخواستش کند.

پس در یک جایی باید سه موضوع قانونگذاری، اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای قوانین به هم پیوند بخورند. همچنین جامعه باید پذیرای نظم ایجاد شده باشد چرا که اگر مقبولیتی بر قوانین نباشد تمکین از آن به وجود نمی‌آید. این مقبولیت دو وجه دارد نخست به ماهیت قانون بر می‌گردد که منطبق با نیازهای روز جامعه تنظیم شده باشد و دیگری باورها و پایبندی‌هایی که جامعه به نظم‌پذیری دارد.

متأسفانه ما در تمام زمینه‌های منابع پایه اعم از خاک و آب و هوا بسیار وضعیت شکننده‌ای داریم؛ یکی از چالش‌های بسیار بزرگ دستگاه‌های اجرایی و حتی قوه قضائیه نیز پیش‌بینی ابزارهایی است که برخورد با تعرض به اراضی ملی را تشدید کند.

این وضعیت ما را ناگزیر می‌کند که نظم جدیدی برقرار کنیم که این نظم در قالب حقوق قابل تعریف است. همایش حقوق محیط زیست نیز به دنبال این است که با شناسایی علل و عوامل راهکارهای لازم را پیدا کند.
ضمن اینکه باید توجه داشت متأسفانه قوانین و مقررات ما در این حوزه مربوط به دو یا سه دهه قبل است.

حال آنکه امروزه سلیقه و پسند جامعه تغییر کرده است و اگر قاعده‌ای از سوی جامعه مورد قبول واقع نشود اجرا هم نمی‌شود. بنابراین باید ببینیم قوانین ما پاسخگوی نیازمندی‌های امروز جامعه هست یا خیر؟ از سوی دیگر ما متأسفانه در برخی مباحث اصلاً قانون نداریم یعنی دچار خلأ قانونی هستیم مثل مبحث خاک. یا در برخی زمینه‌ها، مجازات‌ها تناسبی با تخلف‌ها ندارد همانند حوزه حیات وحش که متأسفانه یکی از دلایلی که در این حوزه تعرض‌ها زیاد شده است پایین بودن میزان مجازات‌هاست یعنی فرد می‌بیند سودی که از این محل عایدش می‌شود در مقایسه با مجازات بسیار بیشتر است پس مرتکب جرم می‌شود.

همچنین باید توجه داشت که مشکلات سازمان حفاظت محیط زیست فرابخشی است یعنی باید با بخش‌های مختلف همسو و هماهنگ باشد. امروزه موضوع یکپارچگی مدیریتی بسیار مهم است. دستیابی به یک الگو و شیوه‌نامه مشترک که بتواند اهداف همه را تأمین کند در واقع دومین هدف از برگزاری این همایش است. به عبارتی می‌خواهیم بدانیم آیا قوانین و مقررات ما به نیازهای امروز پاسخ می‌دهد یا نه؟ و اینکه در حوزه اجرا چه ناهماهنگی‌هایی وجود دارد؟
به اعتقاد شما در حال حاضر بین دستگاه‌های اجرایی، قانونگذاری و نظارتی هماهنگی لازم وجود دارد؟
نمی توان گفت تعامل و هماهنگی وجود ندارد. هر چند این تعامل حد مشخصی ندارد اما یکی از مشکلات این است که افراد به شکل نظری ضرورت هماهنگی را قبول دارند ولی در عمل خیر. متأسفانه در کشور ما جدایی و تفرقه بین دستگاهی وجود دارد.

یکی از دلایلش هم این است که ما تابلوی راهنما نداشتیم. البته خوشبختانه با ابلاغ سیاست‌های کلان محیط زیست از سوی رهبر معظم انقلاب این تابلوی راهنما برای همه به وجود آمد. به عنوان مثال ایشان اعلام کردند که باید یک سند ملی محیط زیست در کشور وجود داشته باشد.

بنابراین دولت، مجلس و قوه قضائیه باید این سند ملی محیط زیست را که مورد وفاق همه است تأمین کنند. دوم اینکه همه طرح‌های توسعه که قرار است در کشور اجرا شود اعم از شهری، صنعتی، کشاورزی و خدماتی باید پیوست زیست محیطی داشته باشند.

یعنی پیامدهای بلند مدت این طرح دیده شود. اما متأسفانه در کشور ما برای منابع قیمت‌گذاری نشده است. به تازگی شنیدم در شهر پکن که آلودگی شدید هوا داشت از کشور کانادا در قالب کپسول‌های یک لیتری هوا وارد می‌کنند و آن را 16 دلار می‌فروشند. ما در طول روز 25 تا 30 کیلو هوا استنشاق می‌کنیم حالا حساب کنید چقدر باید پول هوا برای تنفس بدهیم. ما برای هوا و آب و خاک ارزش‌گذاری نکرده ایم.

ایران به دلیل آلودگی و تخریب محیط زیست سالانه 9 میلیارد دلار ضرر می‌کند. تصور کنید ما یک بطری آب را هزار تومان می‌خریم اما برای تولید یک کیلو خیار حدود 200 لیتر آب مصرف می‌کنیم. اینجا باید ببینیم الگوی کشاورزی ما درست است؟ ما برای تولید چه محصولاتی آب را هدر می‌دهیم. آیا کشت صیفی جات که آب بسیاری مصرف می‌کند ضروری است؟ در حالی که ما می‌توانیم این محصولات پر آب را وارد کنیم و به جای این محصولات می‌توانیم زعفران بکاریم که آب کمی می‌خواهد و بسیار هم به صرفه است و در اغلب نقاط کشور هم می‌توان آن را کشت کرد. اما متأسفانه قیمت‌گذاری برای ما مفهوم ندارد. ما فرهنگ نادرستی در مصرف انرژی و منابع داریم.

سال‌ها قبل کشور ما 30 میلیون نفر جمعیت، آب و بارندگی بیشتر، میزان مصرف کمتر، منابع فراوان و البته پول نفت هنگفت داشت که هر جا کم می‌آوردیم از آن کمک می‌گرفتیم. اما امروزه جمعیت بیشتر و منابع کمتری داریم اما الگوهای مصرف ما همچنان مثل سابق است و به عبارتی فرهنگ مصرف تغییری نکرده است. ضمن اینکه امروزه الزام قانونی وجود ندارد که این الگو را تغییر دهد. از سوی دیگر متأسفانه برخی نمایندگان مجلس ما که خودشان باید قوانین را بازنگری، اصلاح و تصویب کنند به دنبال ‌استفاده نادرست از برخی خلأ‌های قانونی هستند.

آیا در قوانین ما برای پیشگیری از بروز و گسترش آلودگی‌های زیست محیطی تدابیری اندیشیده نشده بود که امروز به این مرحله بحرانی نرسیم؟
در واقع از برنامه توسعه اول به این موضوع پرداخته شد. از دهه 70 طرحی اجراشد به نام حذف سرب از بنزین. یعنی از حدود 20 سال پیش این پیش‌بینی شروع شد. در برنامه سوم توسعه محورها و تکالیف متعددی برای دستگاه‌ها تعریف شد. در برنامه چهارم یک فصل را برای محیط زیست تعریف کردند اما بحث این است که اجرای استمرار سیاست‌ها با تغییر دولت‌ها و سلیقه‌ها تغییر کرد و این باعث شد جهت گیری‌های اصولی با تغییر نگرش افراد دچار تغییر شود.

البته این پیش‌بینی‌ها در دوره‌هایی اجرا نشد. به عنوان مثال برنامه چهارم توسعه که یکی از بهترین برنامه‌ها بود کمتر از 30 درصد آن هم اجرا نشد و طبیعی است وقتی برنامه‌ای که برای یک دوره پنج ساله پیش‌بینی شده اجرا نشود برنامه‌های بعدی نیز قابل انجام نیست.

امروزه در شرایطی قرار گرفته‌ایم که نخست باید نیازهای دهه 70 و 80 را رفع کنیم تا به دهه 90 برسیم. البته ناگفته نماند تحریم‌هایی که بر کشور تحمیل شد در بروز مشکلات زیست محیطی بی‌تأثیر نبود. در کل باید گفت ما از ظرفیت‌های علمی خود استفاده نکردیم و پیش‌بینی‌ها منطبق با واقعیت‌ها نبود و در جایی هم که پیش‌بینی علمی در قالب برنامه تدوین شد بخوبی اجرایش نکردیم و این دو عامل دست به دست هم داد و ما را به این شرایط رساند.

  آیا در حال حاضر دولت لایحه‌ای برای اصلاح و بازنگری قوانین یا قانونگذاری در حوزه محیط زیست دارد؟
بله بسیار زیاد. در این حوزه و منابع طبیعی در دو سال گذشته 7 یا 8 عنوان طرح و لایحه داشتیم که برخی از این‌ها تمام فرایندهای دولت و کمیسیون‌های مجلس را گذرانده‌اند و در صحن مجلس در انتظار رسیدگی هستند. یکی از آنها لایحه هوای پاک بود که معطوف به بحث آلودگی‌های فسیلی و ریز گردهای طبیعی بود.

ما در سال 74 قانونی داشتیم که با توجه به تغییرات تکنولوژیک و جمعیتی نیاز به بازنگری داشت و چون تغییرات آن خیلی گسترده بود پیشنهاد شد که قانونی جدید جایگزین آن شود.

این قانون در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شد و بر اساس اصل 85 قانون اساسی کمیسیون مشترکی شکل گرفت تا به نیابت از صحن آن را تصویب کند که امیدواریم در فرصت باقی مانده مجلس نهم این اتفاق رخ دهد. موضوع بعدی بحث لایحه تالابها بود که قانون مستقل و مشخصی برایش نداریم. فقط در برخی از قوانین مثل کنوانسیون رامسر مباحثی برای تالابها گفته شده که جامع و کامل نیست. بنابراین در قالب لایحه این را ارائه کرده‌ایم که کمیسیون اصلی مجلس آن را تصویب کرده و منتظر نظر کمیسیون‌های فرعی هستیم تا به صحن مجلس برود.

همچنین لایحه دیگری که برای دولت بسیار مهم است و جهت‌گیری توسعه صنعتی را مشخص می‌کند لایحه ارزیابی زیست محیطی است که تاکنون چنین قانونی نداشتیم.
از دیگر مواردی که نیاز به اصلاح و بازنگری دارد بحث هزینه‌های دادرسی پرونده‌هایی است که در محاکم تشکیل می‌شود. سازمان ما از پرداخت این هزینه‌ها که بسیار هم سنگین است معاف نیست و در این لایحه پیشنهاد کردیم دعوای محیط زیست که عمومی است از معافیت برخوردار شود. اما نکته بعدی بسیار مهم اینکه ما یک سازمان حفاظت محیط زیست داریم که تکالیفی دارد و باید انجام دهد.

اما از سوی دیگر ما موضوع حفظ محیط زیست را نیز داریم که یک تکلیف عمومی است و همه باید آن را انجام دهند. در این قسمت باید منابع مالی مشخص باشد. یعنی برای حفظ محیط زیست منابع دیگری باید اختصاص داده شود. به عنوان مثال اگر واحدهایی در کشور آلایندگی ایجاد کنند باید علاوه بر مالیات، عوارض هم پرداخت کنند.

تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌گوید: اگر واحدی آلایندگی ایجاد کرد باید یک درصد از فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی پرداخت کند و این منابع مالی در اختیار دهیاری و شهرداری منطقه‌ای که آلوده می‌شوند، قرار گیرد اما هیچ مکانیزم نظارتی وجود ندارد که این پول‌ها کجا مصرف می‌شود و آیا به کاهش آلودگی کمک می‌کند یا خیر؟ این ضعف قانون است که باید برطرف شود.

به همین منظور در یک سال گذشته دولت در حال آماده کردن لایحه‌ای برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده است، فصلی از آن هم به محیط زیست اختصاص دارد که می‌گوید عوارض دریافتی از واحدهای آلاینده باید به صندوق ملی محیط زیست واریز شود. این صندوق ارتباطی به سازمان محیط زیست ندارد و از طرح‌ها و برنامه‌ای که به بهبود محیط زیست کمک می‌کند، حمایت می‌کند.
آیا در این طرح‌ها و لوایح در بحث جرم انگاری و مجازات‌ها نیز تغییراتی پیش‌بینی شده است؟
یکی از ضمانت اجراهای قوانین، بحث تناسب جرم و مجازات است. رهبر معظم انقلاب در دیداری که سال گذشته با مدیران و کارشناسان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی داشتند، به موضوع جرم انگاری در حوزه محیط زیست تأکید کردند. یکی از مشکلاتی که هم‌اکنون در کشور ما وجود دارد این است که سطح بازدارندگی قوانین کجاست؟ یعنی چه مجازاتی در نظر بگیریم که سطح ریسک‌پذیری فرد متوقف شود. این نیازمند مطالعات اجتماعی و اقتصادی است.

در تمام قوانینی که گفته شد ما این موضوع را در نظر گرفتیم که با توجه به شرایط امروز جامعه میزان جرایم اعم از جرایم نقدی یا مجازات کیفری بتواند افزایش پیدا کند.

از طرفی در کشوری مثل ایران که ارزش پول همواره کاهش می‌یابد طبیعی است که جریمه نقدی 10 سال قبل برای امروز ارزشی ندارد. بنابراین پیش‌بینی شده که بر اساس تشخیص بانک مرکزی هر دو سال یکبار به شکل خودکار میزان جرایم با توجه به نرخی که بانک مرکزی مشخص می‌کند، افزایش پیدا کند، مثل جرایم راهنمایی رانندگی. ویژگی چنین کاری این است که دیگر نیازی نیست اصلاح قوانین را به مجلس ببریم. در بحث جرم انگاری نیز تغییراتی داشته ایم. به عنوان مثال حیوانات عادی وقتی در شرایط خطر قرار می‌گیرند حیوان حمایت شده تلقی می‌شوند و هر نوع بدرفتاری با آنها در زمره مجازات کیفری قرار می‌گیرد. بتازگی نیز جرایم مربوط به شکار حیوانات حمایت شده بشدت افزایش یافته است.

البته این بحث‌ها باید با هماهنگی دستگاه‌هایی مثل نیروی انتظامی، محیط بانان و دادستانی کل کشور انجام شود تا ضابطین از قابلیت‌ها و مجوز‌های کافی برخوردار باشند. به عنوان مثال پیشتر محیط بانان ما همانند پلیس نمی‌توانستند در همه کشور مأموریت انجام دهند و فقط در حوزه استانی خودشان می‌توانستند فعالیت کنند. اما در قانون جدید آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شد که ضابطین خاص، اختیاراتشان مشابه پلیس باشد و الان محیط‌بانان ما در انجام مأموریت و محدوه مأموریت تفاوتی با پلیس ندارند.

وظیفه دادستان برای ورود به پرونده آلودگی هوا چیست؟
یکی از وظایف تعریف شده دادستان حفظ حقوق عامه است. دادستان برای تأمین مواردی که به عنوان حق عامه تلقی می‌شود مسئولیت اداری و قانونی دارد. قانون اساسی حفظ محیط زیست را به عنوان حقوق عمومی دانسته است.

اینکه می‌شنویم دادستان می‌گوید من به بحث آلودگی هوا ورود می‌کنم نه اینکه محیط زیست و سایر دستگاه‌ها به وظیفه خود عمل نکرده‌اند بلکه می‌خواهد بداند کجا باید کاری انجام می‌شده و نشده است و البته بخشی هم این است که قوه قضائیه تکلیف دارد تا سلامت جامعه تأمین شود. سلامت جامعه گاهی معطوف به حفظ منابع جامعه است. در حوزه محیط زیست هم دادستان هم سازمان بازرسی و هم دستگاه‌های نظارتی تکلیف قانونی دارند که قوانین و مقررات را بررسی کنند و اگر نیاز به اصلاح یا ایجاد هماهنگی و ظرفیت‌سازی است این کارها را انجام دهند. از سوی دیگر قوه قضائیه با توجه به حقوق و مسئولیت‌هایی که دارد می‌تواند بین دستگاه‌های اجرایی و مربوطه هماهنگی‌های لازم را نیز ایجاد کند. همکاری بین قوا و دستگاه‌ها کم هزینه‌ترین راه برای حفظ محیط زیست سالم است.

مهم‌ترین وظایف معاونت حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست چیست؟
معاونت حقوقی سازمان دو کار مهم انجام می‌دهد. نخست امور مجلس است که از طرح‌ها و لوایح و برنامه‌های سازمان در دولت و مجلس دفاع می‌کند. همچنین پاسخگویی به سؤال‌ها و تذکرات نمایندگان مجلس در خصوص سازمان نیز با بخش امور مجلس معاونت حقوقی است. اما در بخش دوم که امور حقوقی است کارهای متعددی انجام می‌شود از جمله معاضدت همکاران.

به عنوان مثال همکاران مسلح و محیط بانان ما که در اثر برخورد و درگیری بامتخلفان به محاکم احضار می‌شوند نیازمند حمایت حقوقی و قضایی و دفاع و کمک هستند که این کار را انجام می‌دهیم. وظیفه دیگر ما طرح دعوی علیه واحدهای آلاینده، متجاوزان به اراضی و پیگیری دعاوی و پاسخگویی به شکایت کسانی است که علیه سازمان طرح دعوی کرده‌اند. همچنین در حوزه تجاوز به اراضی، رفع تعرض‌ها، اجرای آرایی که از سوی محاکم صادر می‌شود نیز فعالیت داریم.

گاهی در درون دستگاه کارکنان یا دیگران احساس می‌کنند دولت مصوبه، بخشنامه یا آیین‌نامه‌ای داشته که بخوبی اجرا نشده و حق خود می‌دانند که به دیوان عدالت شکایت کنند. در اینجا است که ما باید از حقوق سازمان دفاع کنیم. گاهی نیز مواردی پیش می‌آید که تکلیف سازمان محیط زیست نیست مثل حمایت از حیوانات اهلی که وظیفه شهرداری است، اما در برخی موارد مانند حادثه‌ای که چند روز قبل اتفاق افتاد و فردی یک سگ را مورد ضرب و شتم قرار داد و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد سازمان به عنوان یک تکلیف اخلاقی نه قانونی وارد عمل شد و طی یک ماده واحده تحت عنوان حمایت از حقوق حیوانات تکالیفی را از طریق مجلس فراهم کند تا کمتر شاهد این اتفاقات باشیم.ایران